عاد إلى الواجهة المطلب الذي سبق ورفعته العديد من الهيئات والفعاليات الوطنية بتأمين المنطقة العازلة، وذلك بعد استهداف جبهة البوليساريو منطقة المحبس، السبت الماضي، بمقذوفات، بالتزامن مع احتفال فعاليات مدنية وسياسية بالذكرى الـ49 للمسيرة الخضراء.
و فتحت هذه الحادثة النقاش مجددا حول إمكانية توجه المغرب نحو تأمين المنطقة العازلة التي تشهد تحركات استفزازية مكثفة لعناصر التنظيم الانفصالي، خاصة منذ إعلانه التنصل من اتفاق وقف إطلاق النار والعودة إلى العمل العسكري في نونبر 2020.
في هذا السياق، أكد عدد من المهتمين على حق المغرب في تأمين حدوده وحماية أمنه واستقراره، بما في ذلك تأمين المنطقة العازلة من أجل وقف تصاعد الاستفزازات الانفصالية على الحدود، باعتبار أن مبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في مادته الـ51 تمنح المغرب حق الدفاع الشرعي عن النفس لدفع أي خطر يهدد حدوده وسلامة أراضيه، عبر مجموعة من التدابير القانونية والسياسية.
وسجل المهتمون بقضية الصحراء المغربية أن “لجوء الكيان الوهمي في المخيمات إلى تصعيد أعماله العسكرية ضد المملكة سببه حالة الإحباط التي تعيشها قيادة البوليساريو في ظل تراجع أطروحة الانفصال إقليميا ودوليا لصالح الأطروحة المغربية، المدعومة بالشرعية والواقعية والمؤيدة من قوى مؤثرة على الساحة الدولية”.
ويرى هؤلاء أن ”استهداف المحبس من طرف ميليشيات البوليساريو الإرهابية له دلالات أخرى، إذ إنه يحتضن سنويا مناورات الأسد الإفريقي، إحدى أكبر المناورات العسكرية في العالم، التي تنظمها المملكة المغربية بشراكة مع حلفائها وأصدقائها الإستراتيجيين من مختلف قارات العالم”.
وخلص ذات المتتبعين إلى أن “محاولة تصعيد الموقف العسكري للميليشيات الإرهابية في المنطقة العازلة تزامنا مع الاحتفال بذكرى المسيرة الخضراء يؤكد تدهور البوليساريو ومشغليها في الجزائر، في محاولة لاستخدام الزخم الإعلامي المرافق للاحتفال المغربي من أجل تضخيم الحدث وتصويره على أنه يشكل إضرارا بالأمن القومي”.
وتجدر الإشارة إلى أن كافة التقارير الأممية التي رصدت تطور الوضع في الصحراء منذ عام 2020 تشير إلى إبلاغ بعثة ”المينورسو” من طرف القوات المسلحة الملكية بمئات حالات خرق اتفاق وقف إطلاق النار من قبل عناصر جبهة البوليساريو، والتي تركزت معظمها في منطقة المحبس.
ويعتمد المغرب على رصد وتوثيق الانتهاكات التي تقوم بها جبهة البوليساريو لاتفاق وقف إطلاق النار، وذلك لتقديم أدلة ملموسة أمام المحافل الدولية، إذ تدعم هذه الأدلة مساعيه القانونية وتزيد من مبررات تحركاته الرامية إلى تأمين المنطقة العازلة تحت سيادته.
