اشتكى مجموعة من المهنيين من الجمود الحاصل في عملية استيراد اللحوم المجمدة، وذلك بعد مرور أكثر من شهر على فتح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (أونسا) باب استيراد اللحوم الحمراء الطازجة بهدف خفض الأسعار.
وأكد هؤلاء أن عمليات الاستيراد لم تتم مباشرتها إلى حدود الساعة، لأسباب تتعلق بـ”التخزين”، مبرزين أن السوق المغربية لا تستوعب هذه الخطوة، من ناحية التخزين.
وحسب ذات المهنيين، فإن “غالبية المستوردين غير متحمسين لهذه الخطوة في ظل التباين الحاد فيما بينهم على مستوى وسائل التخزين، وهي المحطة الحاسمة في توفير اللحوم الحمراء المجمدة والمبردة للمواطن المغربي”.
ويأتي هذا تزامنا مع استمرار غلاء اللحوم الحمراء، في الوقت الذي عبرت فيه الحكومة عن نيتها خفض أسعارها بالسوق المغربية عبر تعليق الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة لضمان التموين.
في هذا السياق، كشف أحد مستوردي لحوم الأبقار أن “ضعف وسائل التخزين لدى المستوردين المغاربة والتباين الكبير في ذلك بين كبار وصغار المستوردين، وأيضا بالنسبة للجزارين في الأسواق الوطنية، كلها عوامل تجعل دخول هذه الأصناف من اللحوم إلى المملكة غير مقبول حاليا”.
وأوضح ذات المتحدث أن “إحضار لحوم مجمدة للجزار بالسوق المغربية يتطلب ظروف تخزين جديدة، وفي ظل غياب ذلك، سيكون عدم بيع المنتج كاملا خسارة فادحة، وسيصبح مصيره القمامة”.
ومن جهته، أكد أحد مستوردي اللحوم الحمراء أن “مهنيي القطاع غير متقبلين أو مستوعبين بعد لخطة استيراد اللحوم الحمراء المجمدة أو المبردة”.
وأضاف ذات المتحدث أن المستوردين “لن يجدوا من يشتري هذه اللحوم منهم من قبل المهنيين لأسباب تتعلق بالتخزين”، موردا أن “السوق المغربية بحاجة إلى أن تتجاوز هذه الصعوبات، وأن يتقبل المهنيون عملية الاستيراد هذه حتى يتم تفعيلها”.
يذكر أن الوزير المعين حديثا على رأس وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، كان قد صرح بأن “الجفاف أثر على أسعار اللحوم الحمراء بالسوق المغربية”، مضيفا أن “الحكومة تعول على تعليق رسوم الاستيراد، مع هدف استعادة توازن القطيع الوطني، من أجل مواجهة هذا الأمر”.
