أقر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، بارتفاع أسعار مجموعة من الأدوية في المغرب بنحو 4 مرات مقارنة مع مثيلاتها في مناطق كثيرة حول العالم.
وأوضح لقجع في تفاعله مع مقترح تعديلي للفريق النيابي للعدالة والتنمية، أن “أثمان الدواء لديها ارتباط بالقدرة الشرائية وبالديمومة والاستدامة المالية لصناديق التأمين والحماية الاجتماعية”.
وأبرز ذات المتحدث أن “المنطلق الأول من وضع تعريفة معينة للرسوم الجمركية بالنسبة للأدوية برسم مشروع قانون مالية 2025 هو أن “الدواء الذي نصنعه في المغرب لا يجب أن يتم استيراده، لكن سعره لا بد أن يكون مقارنا مع المعمول به عالميا”، فيما أشار إلى أن “المنطلق الثاني هو حماية الأدوية التي تنتج جزئيا في المغرب فيما تحتاج لاستثمارات خفيفة”.
ووفقا لذات الوزير، فإن “الغاية هي ألا تكون هذه الصناعة استفادت من وضع احتكاري تكون فيه الأثمان غير ملائمة للتطلعات”، مضيفا أن “الدواء الذي لن ينتجه المغرب خلال السنوات العشر المقبلة مثلا يجب أن نسمح باستيراده حتى تكون هناك منافسة في التوريد”.
وتجدر الإشارة إلى أن المقترح التعديلي للفريق النيابي للعدالة والتنمية طالب بأن “تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المائة كل الأدوية المستوردة التي لها مثيل مصنع بالمغرب بكمية كافية”، معللا ذلك بضرورة “حماية الصناعة الوطنية بما أن جل الأدوية المتضمنة في مقتضيات هذه المادة تصنع محليا، ما يجعل من اعتماد هذا الإجراء تهديدا للمنتج الوطني وللسيادة والأمن الدوائي بتشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية”.
هذا، وقد رفض الوزير مقترح الفريق، معتبرا أن “المبادئ التي تؤطر هي تلك الواردة في المادة”، فيما برر ارتفاع أثمان بعض الأدوية بأن “هناك جزء من النشاط يمارس في نطاق الاستيراد، تحت غطاء الإنتاج الوطني”.
