وصلت قضية الإقتطاعات من أجور الأساتذة قبة البرلمان، على خلفية السؤال الكتابي الذي وجهته النائبة البرلمانية البتول أبلاضي إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح.
و أوضحت النائبة البرلمانية بأن بعض الاقتطاعات وصلت إلى 4500 درهم، مقسمة على أشطر، دون توضيح دقيق لأسباب هذه الاقتطاعات، التي تزامنت مع التسوية المادية للترقية في الرتبة لهذه الفئة من الموظفين، مشيرة إلى أن أن ذلك أثر سلباً على التزاماتهم الاجتماعية والمالية، خصوصاً وأن هذه العملية تمت دون احترام للإجراءات المنصوص عليها في المرسوم المتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق القانون رقم 81-12، الخاص بالاقتطاعات من رواتب موظفي وأعوان الدولة والجماعات المحلية المتغيبين عن العمل بصفة غير مشروعة.
وأضافت المتحدثة نفسها بأن إدارة المالية منخرطة في تكريس ممارسات تتعارض مع معايير الحكامة، وفي مقدمتها الالتزام بالقانون في تدبير شؤون الموظفين والمواطنين، مطالبة بالكشف عن الإجراءات المتخذة للتقيد بالقانون، ومنع تنفيذ أي اقتطاعات من أجور موظفي الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين دون إشعار مسبق بشأن طبيعة هذه الاقتطاعات.
