داهمت عناصر الدرك الملكي التابعة لمركز وادي النكور بإقليم الحسيمة، مستودعا سريا يشتبه في استغلاله لتخزين وتوزيع المحروقات بطرق غير قانونية.
وأسفرت عملية تفتيش هذا المستودع عن حجز أزيد من طنين من المحروقات، وسيارة نفعية كانت تستعمل في نقل وتوزيع المحروقات المشكوك في مصدرها، إضافة إلى مجموعة من الصهاريج البلاستيكية، وبعض الأدوات التي كانت تستعمل لهذا الغرض.
هذا، وقد تبين بعد مداهمة المكان أن صاحب المستودع لا يتوفر على ترخيص رسمي وقانوني لمزاولة هذه المهنة، ما جعل النيابة العامة المختصة تأمر بفتح تحقيق في الموضوع وإحالة المعني بالأمر على العدالة.
وتندرج هذه العملية في إطار المجهودات التي تبذلها عناصر الدرك الملكي بالحسيمة، من أجل محاربة المستودعات والمخازن السرية وغير القانونية لتخزين وبيع المحروقات.
ويأتي هذا في الوقت الذي يشتكي فيه أرباب محطات الوقود على الصعيد الوطني من تنامي المستودعات السرية لتخزين وبيع المحروقات، حيث يطالبون بتدخل الدولة، معتبرين أن الممارسات التجارية غير القانونية لتلك المستودعات تضر بالاقتصاد الوطني وبالمحطات باعتبارها مقاولات مواطنة.
وسبق للجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب أن وجهت دعوات للجهات الوصية من أجل التدخل العاجل في هذا الأمر، مشددة على ضرورة تقنين تخزين البنزين، ووضع إطار قانوني لهذا النوع من المعاملات.
وعبرت الجامعة عن قلقها من تنامي الهامش الربحي للسوق الموازية للمحروقات، والذي وصل لمستويات قياسية في الوقت الذي تراجعت فيه مبيعات المحطات بشكل كبير، مبرزة أن تلك المستودعات السرية تشتغل خارج منظومة التوزيع القانونية، التي تتطلب مجموعة من المساطر والتراخيص القانونية.
ويسبب هذا النوع من المستودعات السرية غير المرخصة لتخزين وتوزيع المحروقات، خسائر لأرباب محطات الوقود، إضافة إلى أنها تشكل خطرا على السكان المجاورين، لعدم توفرها على شروط السلامة الضرورية.
