علمت أكادير 24 من مصادرها العلمية بأن عناصر الشرطة القضائية لأمن إنزكان و تحت إشراف النيابة العامة، تمكنت من توقيف سمسار المحاكم من أجل النصب والاحتيال.
و أوضحت مصادر الموقع، بأن المشتبه فيه قام بابتزاز سيدة موهما إياها بقدرته على إطلاق سراح ابنها المحكوم عليه ابتدائيا بثلاث سنوات سجنا نافذا، حيث مدته بمبلغ 15000.00 درهم، في وقت سابق، مستمرا في ابتزازها وقدرته على إطلاق سراحه في مرحلة الإستئناف.
وتم توقيف المشتبه فيه بعد أن ابلغت السيدة المذكورة المصالح القضائية بانزكان باستمرار ابتزازها، حيث تم اعتقاله في حالة تلبس بتلقي مقابل مادي اخر ينضاف الى مبلغ 15000.00 درهم
وبعد الاستماع إلى المشتبه فيه في محضر رسمي، أمرت النيابة العامة بوضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لتعميق البحث والاستماع الى أطراف أخرى لها علاقة بالموضوع.
وذكرت ذات المصادر، أن المشتبه فيه اعترف تلقائيا بالمنسوب إليه والتي تتعلق عدة قضايا للنصب.
وكانت النيابة العامة بانزكان قد شنت حملة كبيرة على مايعرف “سماسرة المحاكم” بمحيط المحكمة ومناطق اخرى، وأسفرت العملية على اعتقال مجموعة من الاشخاص.
جنبات المحكمة الابتدائية بانزكان تم ضبط احد الأشخاص وهو بصدد تعريض بعض الضحايا لعملية النصب مدعيا علاقته الشخصية بالاستاذ سعيدي نائب وكيل الملك وأنه قادر على التوسط لديه من اجل إطلاق سراح احدى المشتبه فيهن المقدمة صباح هذا اليوم أمام نفس المحكمة من اجل جنحة الخيانة الزوجية.
وفور تلقي الظابط التعليمات انتقل إلى عين المكان وتمكن فعلا من ضبط المشتبه فيه في حالة تلبس رفقة الضحية ويتعلق الأمر بالمسمى رشيد أكل بطاقته الوطنية عدد JB291657 والذي بعد تنقيطه تبين انه من ذوي السوابق القضائية في مجال النصب ، وبعد البحث الأولي معه اعترف بالمنسوب اليه واعطيت التعليمات بوضعه رهن الحراسة النظرية.
بادرت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان، إلى تفعيل نظام تنقيط المرتفقين أثناء ولوجهم إلى المحكمة باستعمال النظام الآلي المحمول, وهي المبادرة الأولى من نوعها على مستوى المحاكم الابتدائية بالمغرب.
وأسندت مهام تنفيذ هذا النظام إلى عناصر أمنية متخصصة، تقوم بالتنسيق مع مصالح المنطقة الإقليمية للأمن بإنزكان.
وقامت المصالح المختصة، بوضع نظام التنقيط يتم بمدخل المحكمة، وبعده يتم تضمين نتائجه بسجل خاص يطلع عليه وكيل الملك شخصيا وبشكل يومي للوقوف على نتائجه واتخاذ المتعين بشأن المبحوث عنهم، الذين يتم ضبطهم بفضل هذا النظام.
وتعتبر هذه المبادرة وسيلة فعالة لتحديد هوية المرتفقين لضمان علنية الجلسات في أجواء آمنة، علاوة على كونها أداة ناجعة لتبليغ الأحكام للمحكوم عليهم بعقوبات زجرية لضمان تنفيذها.
وجاء اعتماد نظام تنقيط المرتفقين بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, تفعيلا لدورية سابقة لرئاسة النيابة العامة عممت على جميع النيابات العامة من أجل التصدي للنصب بمحيط المحاكم، وأيضا في سياق تفعيل للمقتضيات القانونية التي تهدف إلى تخليق الحياة العامة في جميع الفضاءات التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين، ومنها المحاكم.
وتأتي هذه المبادة في إطار مجهودات النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بإنزكان, للتصدي بحزم لظاهرة “سماسرة المحاكم” التي تخدش صورة العدالة لدى الرأي العام في مبادرة لافتة واجتهاد تدبيري إيجابي يرتقب تعميمه على بقية المحاكم بالمملكة.
