يتواصل الشد والجذب بين مكونات المجلس الجماعي لجماعة أيت ميلك التابعة لإقليم اشتوكة أيت باها، وهو المشهد الذي كان طاغيا على الدورة الاستثنائية للمجلس، المنعقدة يوم أمس الإثنين.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد تم خلال هذه الجلسة إسقاط الميزانية، للسنة الثانية على التوالي، وهو ما ينذر بمستقبل مجهول لتدبير الشأن المحلي بالجماعة.
وخلال الدورة، طالبت الأغلبية المعارضة بتفعيل المادة 28 من القانون التنظيمي 113.14 المتعلق بالجماعات الترابية، والتي تنص على “عرض النقط المدرجة في جدول أعمال المجلس لزوما على اللجان الدائمة المختصة لدراستها (…) وفي حال عدم دراسة لجنة دائمة لأي سبب من الأسباب لمسألة عرضت عليها، يتخذ المجلس مقررا بدون مناقشة يقضي بالتداول أو عدم التداول في شأنها”.
وتجدر الإشارة إلى ثلثا أعضاء جماعة أيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها، كانوا قد تقدموا بطلب رسمي لإدراج نقطة تتعلق بإقالة رئيس الجماعة، ضمن جدول أعمال دورة أكتوبر 2024، حيث يأتي هذا الطلب استنادا إلى مقتضيات القانون التنظيمي للجماعات 113.14، الذي يلزم ثلثي الأعضاء بتقديم هذا الطلب.
وعلى الرغم من ذلك، لم يتمكن 12 مستشارا جماعيا المشكلين لثلثي الأعضاء المزاولين مهامهم من الإطاحة بالرئيس الحالي، وذلك لغياب شرط تصويت ثلاثة أرباع الأعضاء المزاولين على هذه النقطة وفق الفقرة الأخيرة من المادة 70 من القانون التنظيمي السالف ذكره.
