انتفضت منسقية الهيئة الوطنية لحماية المال العام والشفافية بجهة سوس ماسة ضد مقتضيات قانون المسطرة المدنية والجنائية والقانون المنظم لهيئة المحاماة.
في هذا السياق، عبرت الهيئة عن قلقها إزاء “التعديلات القانونية التي تمس حقوق المتقاضين وحرياتهم، والتي تتعارض مع دستور 2011، خاصة الفصل 20 و 22 و 118 و 120 منه”.
ودعت الهيئة في بيان لها وزارة العدل إلى “فتح قنوات الحوار مع الفاعلين في القطاع لتجنب تنزيل مشاريع القوانين التي تعيق تقدم البلاد، وتعرض جهود الشركاء للخطر”، كما دعتها إلى “تعزيز الديموقراطية التشاركية باعتبارها ضرورة ملحة”.
وفي سياق متصل، عبرت الهيئة عن مؤازرتها المحامين في معركتهم ضد مشاريع القوانين المشار إليها، مشيرة إلى أن “تعليق أنشطة الدفاع منذ فاتح نونبر الجاري يعكس حاجة ملحة للحوار الفعال والمشاركة في صياغة قوانين العدالة”.
واعتبر ذات المصدر أن “ممارسات السلطات الحكومية تزيد من تفاقم الوضع دون حلول فعلية”، داعية في المقابل إلى تبني إجراءات مدروسة بدلا من القرارات “غير المحسوبة”، وفق تعبير بيانها.
