نظمت جمعية أكال للدفاع عن أراضي الأجداد بأيت عميرة وسيدي بيبي وقفة احتجاجية يوم أمس الخميس 26 شتنبر الجاري، أمام مقر جماعة سيدي بيبي، وذلك استمرارا لبرنامجها النضالي ضد ما تسميه “الهجومات التي تتعرض لها أراضي جهة سوس ماسة، والاستنزاف المفرط لثرواتها وانتزاع هذه الأراضي دون وجه حق”.
ورفع المحتجون خلال هذه الوقفة لافتات تعبر عن “رفض متابعة ساكنة جماعة سيدي بيبي قضائيا بتهم من قبيل بيع عقار مملوك لوزارة الداخلية أو البناء فوق عقار مملوك لهذه الأخيرة”، معتبرين أن هذه التهم “لا أساس لها من الصحة”.
وإلى جانب ذلك، عبر هؤلاء عن رفضهم “إلزام بعض الأفراد من ساكنة الجماعة بتوقيع التزامات مقابل الحصول على خدمات تدخل في نطاق ضروريات الحياة اليومية”، واصفين هذه الممارسة بأنها تدخل في نطاق “المساومة والابتزاز”.
ومن جهة أخرى، جدد المحتجون تنديدهم بما أسموه “التحفيظ القسري والجائر لأراضي الساكنة لصالح وزارة الداخلية”، والذي “تم في تحد صارخ للوثيقة الدستورية لسنة 2011 التي تقر بحق ملكية الساكنة على أراضيها”.
وتجدر الإشارة إلى أن تنسيقية “أكال” سبق ونظمت وقفات احتجاجية بكل من جماعة سيدي بيبي وأمام مقر عمالة اشتوكة أيت باها خلال الأسابيع الماضية، وكذا أمام مقر ولاية جهة سوس ماسة، ضد “مزاعم وزارة الداخلية التي تعتبر هذه الأراضي أراضي جموع وسلالية متعارضة في ذلك مع كل الدلائل المنطقية والواقعية، بما فيها الوثائق التاريخية والمستندات ومجموعة من الأحكام القضائية”، مطالبة الوزارة بـ”التحفيظ الفردي والمجاني للأراضي موضوع الجدل”.
