دعت نقابات الصحة إلى تحديد موعد لعقد اجتماع عاجل مع وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين التهراوي، قبل نهاية الأسبوع الجاري، وذلك حتى لا تكون مضطرة لتتسطير برنامج نضالي جديد.
وفي رسالة مفتوحة وجهها التنسيق النقابي للوزير المعين حديثا على رأس القطاع، فإن الاجتماع المستعجل الذي تمت الدعوة إليه يهدف إلى مناقشة ما تضمنه مشروع قانون المالية من “تراجعات” بخصوص مركزية الأجور وصفة الموظف العمومي.
وشدد التنسيق الذي يضم ست نقابات صحية على أن مقتضيات وردت في مشروع القانون المالي لسنة 2025، تخالف مضمون اتفاق قطاع الصحة الموقع بين الحكومة والتنسيق النقابي يوم 23 يوليوز 2024، وخاصة النقطتين الأساسيتين المتعلقتين بمركزية الأجور بمناصب مالية قارة، والحفاظ على صفة موظف عمومي مع كل مكتسبات وضمانات النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية.
في هذا السياق، انتقد التنسيق “غياب أي تفاعل إيجابي للوزارة مع مراسلاته بخصوص موضوع جد مستعجل يهم مستقبل الشغيلة”، مشيرا إلى أن “الكاتب العام للوزارة اتصل بالنقابات يوم 30 أكتوبر المنصرم يبلغها بأنه يتم تهييء الشروط للاجتماع بين الوزير والنقابات، لكن السرعة الفائقة التي يناقش بها مشروع قانون المالية، والآجال المحددة للتعديل والمصادقة، تفرض التعجيل باللقاء”.
وأوضح التنسيق أن “هذه الآجال لا تترك مجالا زمنيا كافيا للتريث والانتظار، فقد يفوت الأوان دون تعديل وتغيير المقتضيات غير الواضحة في مشروع القانون، وهو ما من شأنه أن يصب الزيت في جو الاحتقان الذي بدأ يتزايد بقطاع الصحة”.
وأشار التنسيق النقابي إلى أن “الشغيلة الصحية تراقب عن كثب ما تم بعد التعديل الحكومي من فتح عدد من الوزراء الجدد الحوار أو استئنافه، وتلبية مطالب بعض قطاعات الوظيفة العمومية، في حين تنتظر شغيلة الصحة تنفيذ اتفاق 23 يوليوز 2024 بكل نقاطه”.
وخلصت الرسالة الموجهة للوزير التهراوي إلى أن “الوضع في قطاع الصحة لا يسمح بالمزيد من الانتظار”، مشددا على “ضرورة التدخل العاجل والعمل على تصحيح الوضع وبعث الثقة لدى الشغيلة لإنجاح أوراش إصلاح قطاع الصحة وتثمين الموارد البشرية وطمأنتها على مستقبلها”.
