أعلن التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، عن شل جميع المؤسسات الصحية، على خلفية الإضراب الوطني الشامل الذي دعا إليه يومي 7 و8 نونبر الجاري، احتجاجا على “غياب التفاعل من جانب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية وعدم احترام بنود الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز 2024”.
في هذا السياق، انتقد التنسيق النقابي الوطني بقطاع الصحة، في بيان توصلت أكادير 24 بنسخة منه، ما سماه التماطل في تنزيل الاتفاق الموقع مع الحكومة في 23 يوليوز الماضي، معتبرا أن الحكومة تنصلت من التزاماتها رغم الطابع الاستعجالي للقضية، و اعتبر ان غياب التنفيذ يعرض حقوق الآلاف من مهنيي الصحة للتهديد، ويضر بجودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، مستنكرا عدم التجاوب مع مراسلاته الموجهة لوزير الصحة.
عذا، وطالب التنسيق النقابي الحكومة بالتدخل بشكل عاجل للتخفيف من حدة الأزمة الراهنة وضمان الاستقرار في القطاع الصحي، الذي يعد أحد الركائز الحيوية في البلاد.
وحمل الحكومة ووزارة الصحة كامل المسؤولية عن الوضع المحتقن في القطاع الصحي، وما قد يترتب عنه من تأثيرات سلبية على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، في حال لم يتم الاستجابة للمطالب المشروعة، داعيا جميع العاملين في القطاع الصحي إلى التعبئة الشاملة، والتأهب للانخراط في مختلف المحطات النضالية، للدفاع عن الحقوق والمكتسبات الوظيفية.
التنسيق النقابي أعلن عزمه عقد ندوة صحفية في 7 نونبر، لتسليط الضوء على أسباب الاحتجاج وتقديم توضيحات للرأي العام، إلى جانب تنظيم إنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية، تتلوه مسيرة باتجاه مقر البرلمان، وذلك لإيصال رسالة قوية عن عمق الأزمة إلى المسؤولين.
إلى ذلك، دعا التنسيق النقابي العاملين بقطاع الصحة إلى مقاطعة شاملة لتنفيذ البرامج الصحية، ووقف العمل في العمليات الجراحية غير المستعجلة، والفحوصات المتخصصة، إضافة إلى تجميد الاجتماعات الإدارية، ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المداومات ذات الطابع الإداري المحض.
