طالبت هيئات نقابية بالجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير المعين حديثا على رأس وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، محمد سعد برادة، من أجل التداول بشأن مجموعة من الملفات العالقة وكذا الإشكاليات التي مازال القطاع التعليمي يعيش على وقعها.
وترى هذه الهيئات أن “مجيء الوزير برادة يجب أن يكون فرصة لاستكمال الحوار الذي بدأ مع الوزير السابق شكيب بنموسى، على أن يتم تحقيق تقدم في تنزيل ما تم توقيعه من اتفاقات مع اللجنة الوزارية التي تمثل الحكومة”.
وشددت النقابات ذاتها على أن “لا شيء غير الحوار يمكنه أن ينهي ملفات طال عمرها داخل القطاع”، لافتة إلى أن الوزير برادة “سيكون أمام تحدي تنزيل الـ 30 في المائة المتبقية مما تم الاتفاق عليه، سواء في 10 أو 26 دجنبر 2023، في ما يتعلق بالنظام الأساسي لموظفي الوزارة”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد الصادق الرغيوي، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ف.د.ش)، أن “النقابات تدعو إلى مواصلة الحوار مع وزير التعليم الجديد بغرض تصفية مختلف الملفات العالقة، وتنزيل النقاط المتبقية ضمن النظام الأساسي، وما تم الاتفاق عليه خلال 10 و26 دجنبر من السنة الماضية”.
وأكد الرغيوي أن “هناك مقتضيات تنظيمية ننتظر تنزيلها بشكل رسمي”، مبرزا أن النقابات “تنتظر الجلوس إلى طاولة الحوار مع الوزير الجديد بغرض مواصلة ما بدأته مع بنموسى خلال فترة الحراك التعليمي”، فيما شدد على أن “الحوار هو الفيصل في هذا الصدد من خلال حل مجموع النقاط المتبقية”.
ومن جهته، أكد يونس فيراشين، الكاتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم (ك.د.ش)، أن “استمرارية عدد من الإشكاليات على مستوى قطاع التعليم يؤثر على سير العملية التعليمية، ولا يجعل الشغيلة مطمئنة لوضعها المهني”، مبرزا أن “من بين الملفات العالقة نجد إشكالية الأساتذة المبرزين، والحركة الانتقالية، وحاملي الشهادات، ومباراة الأساتذة الدكاترة”.
وأوضح ذات المتحدث أن “هناك تأكيدا نقابيا على أولوية تسريع ورش تنزيل مضامين اتفاقي 10 و26 دجنبر 2023، حيث تم خلال الموسم الدراسي الأخير تنزيل 70 في المائة، بمعنى أنه تبقت مهام تنزيل 30 في المائة حتى نصير أمام تنزيل واقعي للاتفاقين المشار إليهما”.
