لم يعد طلب الطعن بالنقض متاحاً للجميع، حيث تضمن مشروع المسطرة الجنائية الذي سيُعرض قريباً على البرلمان، تعديلًا يقضي برفع مبلغ الضمانة المطلوبة لتقديم الطعن إلى 5000 درهم بدلاً من 1000 درهم المنصوص عليها في القانون الحالي.
ويهدف هذا التعديل إلى تقليص عدد الملفات المقدمة للنقض وترشيد استخدام هذا الإجراء.
ويعتبر الكثيرون أن التعديلات الجديدة تندرج ضمن جهود تنظيم الطعون بالنقض، وتحد من الاستعمال المفرط لهذا الحق، من خلال وضع ضوابط تراعي أهمية النزاع أو الحق المتنازع عليه.
