كشف ميلود معصيد رئيس التعاضدية العامة للتربية الوطنية، و عضو الكتابة الوطنية للاتحاد المغربي، مستجدات إدماج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
و أكد معصيد أن ميلودي موخاريق الأمين العام للنقابة لم يتوان عن الاتصال مباشرة برئيس الحكومة طالبا منه سحب مشروع قانون رقم 54.23 بتتميم القانون رقم 65.00 الرامي إلى إدماج كنوبس في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من أجندة المجلس الحكومي.
و أضاف المتحدث نفسه في ندوة بالرباط بخصوص “إدماج الكنوبس وصندوق التضامن الاجتماعي”، عن أن هذا الاتصال جاء لتفادي أزمة جديدة تدق على الأبواب، مشيرا إلى أنه تمت الاستجابة له فورا، خصوصا وأن مشروع القانون لم يكن وليد اللحظة بل كان يتم الإعداد له منذ بداية هذا العام.
وأضاف معصيد، أنه سبق لوزيرة الاقتصاد والمالية أن توصلت برسالة بخصوصه من فريق الاتحاد المغربي للشغل بمجلس المستشارين، وهذا قبل ردها الذي أكدت من خلاله أنه لن يتم القيام بأي عملية دمج دون استشارة كافة الأطراف المعنية بهذه العملية.
معصيد أوضح بأنه تم استغلال ظروف العطلة الصيفية، لتقرر الحكومة تمريره، غير أن يقظة النقابة أوقفت ذلك، مشيرا إلى أن الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع جاء إلى النقابة للحديث مع الكتابة الوطنية حول هذا المشروع معترفا أن الحكومة أخطأت بخصوص طرح المشروع دون مناقشته في إطار حوار إجتماعي.
وأشار معصيد، إلى أن نقابة الاتحاد المغربي للشغل تلقت من الحكومة وعودا بأنه ستتم مراجعة المشروع قبل طرحه، مبينا أن هناك نقاش حول كافة التخوفات المحيطة به، وعلى رأسها مصير 3.1 مليون منخرط في التعاضديات التابعة لـ(كنوبس)، وكذا المكتسبات التي يستفيدون منها.
وذكر معصيد، أن نقابته حصلت على تأكيدات بأنه لن يتم المساس بمكتسبات الشغيلة، فيما سيتم أيضا الحفاظ على وضعية 6000 من موظفي الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، حيث لن يتم الاستغناء عن أي واحد منهم خلال عملية الدمج أو إخضاعهم لعملية إعادة الانتشار، أو التنقيل من مكان إلى أخر، بل سيكون هناك دمج تلقائي لهم ضمن موظفي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي مع احتفاظهم بنفس الامتيازات التي يحصلون عليها حاليا.
و بخصوص الممتلكات العقارية لـ”كنوبس”، أكد المسؤول النقابي أنه تم الحصول على ضمانات من أجل الاحتفاظ بكل العقارات التي تم شراؤها من طرف التعاضديات قبل 2005، فيما سيتم نقل الأخرى إلى ملكية الضمان الاجتماعي، خاصة وأن عملية تمويل اقتنائها تمت من أموال المنخرطين.
ونبه معصيد، إلى أن المراجعات المرتقبة لمشروع القانون تطرح إشكالية تهم الطلبة الذين كانوا يستفيدون من خدمات الكنوبس مجانا، والذين يجب أن يتم إيجاد حل لهم من أجل استمرار هذه الخدمة التي استفادت منها عدة أجيال، وهو حل يقتضي إشراك كل المتدخلين وعلى رأسهم الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي الذي لم يستشر حتى مديره العام عبد العزيز عدنان في عملية الدمج من طرف الجهات التي أعدت المشروع، حيث فوجئ به أيضا كما الجميع.
