أصدرت نقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة بيانًا تطالب فيه بإنصاف مفتشي الشؤون المالية والتخطيط التربوي المنخرطين في تتبع ومواكبة إرساء مدارس وإعداديات الريادة.
وقد جاء هذا البيان في إطار متابعة المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم بجهة سوس ماسة لانتظارات هيئة التفتيش والتأطير والمراقبة والتقييم جهويا والتضامن الدائم لتطلعاتها في الرقي بعمل الهيئة عبر توفير الشروط المهنية والمادية والمعنوية للنهوض بالمهام المنوطة بها.
وعقد المكتب الجهوي اجتماعًا يوم الثلاثاء 29 أكتوبر 2024 مساءً، تم خلاله استعراض مختلف الإكراهات والصعوبات التي واجهت إنجاز المهمة المتعلقة بتتبع ومواكبة إرساء مدارس وإعداديات الريادة في مرحلتها الأولى خلال الموسم الدراسي 2024/2025، والتي ساهم في إنجازها مفتشو الشؤون المالية والتخطيط التربوي بالجهة.
وبعد نقاش مستفيض، تناول الاجتماع مراحل إنجاز عملية التتبع والمواكبة بمختلف متطلباتها التي عهد بها لمفتشي الشؤون المالية والتخطيط التربوي، ابتداءً من مايو 2024 إلى نهاية الموسم الدراسي 2023/2024، ومن شهر شتنبر 2024 إلى نهاية أكتوبر 2024. وقد تم تسجيل انخراط جميع المفتشين المعنيين بفعالية ونجاعة، في سبيل أداء وإنجاح هذه المهام بإسهام وطني ومهني عالٍ رغم الصعوبات التي واجهت عملية التنفيذ.
وأشار البيان إلى مستجد يحمل معلومات حول تنظيم المرحلة الثانية بناءً على رسالة عبر تطبيق التراسل الفوري، تخص مرحلة جديدة من تتبع ومواكبة إرساء مدارس وإعداديات الريادة. وفي ظل الصعوبات التي واجهت المرحلة السابقة، تم الإجماع على تعذر إنجاز المرحلة الثانية لأسباب متعددة، منها:
- غياب نص تنظيمي مؤطر للعملية.
- عدم وجود تكليف جهوي مؤطر للعملية.
- عدم توفر العتاد المعلوماتي اللازم لمسك الاستمارات الإلكترونية المرتبطة بالعملية (حاسوب محمول).
- ضيق المدة الزمنية لإنجاز العملية في مرحلتها الثانية، مع صعوبة الوصول إلى بعض مؤسسات الريادة.
- تزامن المهمة مع مهام أخرى إقليمية وجهوية.
- عدم التوصل بالتعويضات الخاصة بالمهمة الأولى وتخصيص تعويضات مالية للمفتشين المعنيين.
وفي تفاعل مع هذه المطالب، دعا المكتب الجهوي لنقابة مفتشي التعليم الوزارة الوصية والأكاديمية الجهوية إلى:
على الصعيد المركزي:
– إصدار نص تنظيمي يؤطر عملية التتبع والمواكبة في مرحلتها الثانية.
– توفير حيز زمني معقول لإنجاز العملية الثانية، نظرا لتزامنها مع مهام تخصصية أخرى وصعوبة الوصول لبعض المؤسسات.
على الصعيد الجهوي:
– إصدار تكليف جهوي مؤطر للعملية موجه إلى مفتشي الشؤون المالية والتخطيط.
– تزويد المفتشين بالحواسيب المحمولة لتسهيل ملء الاستمارات الإلكترونية والتقارير.
– دعم المفتشيات الإقليمية بأسطول من سيارات المصلحة والسائقين.
– صرف التعويضات المالية الخاصة بالمهمة الأولى، وتخصيص تعويضات مالية لمفتشي الشؤون المالية والتخطيط.
واختتم البيان بالدعوة إلى تفاعل الجهات الوصية مع هذه المطالب لتحقيق شروط العمل اللازمة، مؤكداً استعداد النقابة لتسطير برنامج نضالي في حال عدم الاستجابة، مع التنويه بروح النضال لدى هيئة التفتيش والتأطير في جهة سوس ماسة، ودعوة المفتشين إلى التكاتف لتحقيق المطالب العادلة وحماية مكتسبات الهيئة.
