من المرتقب أن يتم يوم السبت المقبل الإعلان عن “خلق تكتل اجتماعي”، من أجل للتصدي لمضامين قانون الإضراب، الذي أثار جدلا واسعا.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فإن هذه الخطوة التي تأتي بمبادرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، تهدف إلى مواجهة “محاولات الحكومة تمرير قانون الإضراب داخل المؤسسة التشريعية دون أن يتم إنهاء الحوار بخصوصه مع النقابات الاجتماعية”.
وأوضحت ذات المصادر أن “هذا التكتل يبقى هو الحل لمضاهاة تغول الحكومة، التي تعتبر أنها بأغلبية عددية داخل المؤسسات ستقوم بما تشاء بأريحية”، مشددة على أن “هذه الآلية الجديدة ستعاند وبقوة هذه الأريحية التي تتوفر عليها السلطة التنفيذية”.
وشددت المصادر سالفة الذكر على أن “الآلية النضالية ستكون محدودة في الزمان، على اعتبار أن هدفها أيضا محدد في صد أي مراوغة أو تحرك لتمرير القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب وتهريبه نحو لجنة القطاعات الاجتماعية للمناقشة التفصيلية لمواده”.
ووفقا للمصادر نفسها، فإن التكتل المشار إليه “لا ينحصر في النقابات فقط، بل يضم أيضا التنسيقيات والأحزاب السياسية التي عبرت عن رغبتها في خوض هذه المعركة إلى غاية نهايتها”، ومنها “فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد وحزب التقدم والاشتراكية وحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والنهج الديمقراطي العمالي”.
وعما إذا انخرط الاتحاد المغربي للشغل في هذا التكتل، كشفت المصادر أنه “توصل بالفعل بدعوة للانخراط”، مضيفة أن “الحسم في الانضمام لم يتم تحديده من لدن الأمين العام الميلودي موخاريق بعد عقد لقاء داخلي للبت في الطلب”، غير مستبعدة أن “تنضم النقابة الكبرى في المغرب إلى هذا التحرك للتصدي لأي تكبيل للحق في الإضراب”.
