استنكر موظفو الجماعات الترابية تأجيل وزارة الداخلية “جولة الحسم”، التي كانت متوقعة اليوم الخميس إلى 31 أكتوبر الجاري، في إطار الحوار القطاعي بين التنسيق النقابي الممثل للموظفين والوزارة الوصية على القطاع.
وحسب مصادر نقابية، فقد أبلغت مصالح وزارة الداخلية النقابات بتأجيل “اجتماع الحسم” في الملفات العالقة التي لا تزال تحول دون توقيع النظام الأساسي للموظفين الجماعيين.
وأوضحت ذات المصادر أن “الإعلان عن التأجيل كان جافا وبدون أية أسباب تفسر غياب جلسة الخميس، التي كانت ستناقش ملفات حاملي الشهادات والزيادة في الأجور وملفات أخرى لم تغير الوزارة رأيها حولها منذ انطلاق أول جولة للحوار القطاعي”.
وتفاعلا مع هذا الموضوع، كشف عبد اللطيف ختا، الكاتب الوطني للنقابة الديمقراطية للجماعات المحلية، أن “الوزارة أبلغت النقابة بتأجيل جلسة الحسم يوم الخميس دون تقديم أي أسباب، حيث كان الإخبار جافا”.
وأوضح ختا أن التنسيق الرباعي “سيتداول حاليا في كيفية التهيؤ للأيام المقبلة”، مبرزا أن “الحوار مع الوزارة لم يعد مخرجا وحيدا للاحتقان الحالي في قطاع الجماعات الترابية، وحلا لجميع المشاكل المطروحة”.
وسجل الفاعل النقابي ذاته أن “هذه ليست المرة الأولى” التي يتم فيها تأجيل الحوار القطاعي، والتنسيق النقابي الرباعي يراعي هذا الوضع فقط من أجل خدمة الشغيلة”، مؤكدا أن “النضال سيستمر، وإذا لم تكن هناك نتائج إيجابية، فإننا لا نزايد، فلنا مطالب أساسية يجب تلبيتها”.
وخلص المتحدث إلى أن الشغيلة الجماعاتية تطالب بنظام أساسي يحدد الواجبات والحقوق والجوانب المهنية والوظيفية، مع ضرورة توفير ظروف تراعي حقوق ومكتسبات الموظف الجماعي وتحقق التحفيز.
