أقدمت الأغلبية المعارضة بالمجلس الجماعي لأيت ميلك بإقليم اشتوكة أيت باها على مقاطعة الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر.
وكان الأعضاء الإثنا عشر قد قاطعوا الجلسة الأولى من هذه الدورة، التي انعقدت يوم الجمعة 4 أكتوبر 2024، علما أنها سبق وطالبت باستقالة الرئيس.
هذا، وقد دخل حزب التجمع الوطني للأحرار على خط الصراعات الداخلية التي يشهدها مجلس جماعة أيت ميلك باقليم اشتوكة أيت باها، وذلك بعد قرار المحكمة الإدارية بمدينة أكادير التي قضت بالحكم على الرئيس بإداراج نقطة ملتمس إقالته في جدول أعمال دورة أكتوبر 2024 لدراستها طبقا للقانون مع ما يترتب عن ذلك وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بقوة القانون.
وحسب ما أوردته مصادر مطلعة، فقد قام المنسق الجهوي للحزب بسوس ماسة، كريم أشنكلي، بتوجيه أعضاء حزبه بجماعة أيت ميلك للتصويت بالموافقة على ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 2025، والتصويت ضد ملتمس مطالبة الرئيس بتقديم الاستقالة.
ودعا المنسق الجهوي منتخبي الحزب إلى “احترام القرار الحزبي والالتزام بمضمون التوجيه أثناء عمليات التصويت تحت طائلة ترتيب الإجراءات اللازمة وفق ما تنص عليه مضامين النظام الأساسي للحزب والقانون التنظيمي للأحزاب السياسية”.
وعلى الرغم من ذلك، أبى الأعضاء إلا الاستمرار في مقاطعة الجلسات، دون الخروج بأي توضيح حول هذه الخطوة، عكس جماعات أخرى قام أعضاؤها بتوضيح ملابسات مقاطعتهم دورات مجالسها خلال هذا الدخول السياسي الجديد، كما هو الشأن بالنسبة لجماعة الدراركة، شرق مدينة أكادير.
